باحثة اقتصادية: تعديل مدة الاستيراد تعطي التاجر مرونة أكبر وتسهيل عمل المستوردين

أكدت الباحثة الاقتصادية في التمويل والاستثمار الدكتورة رولا غازي اسماعيل أن إطالة المدة الزمنية لإجازات الاستيراد، والذي تقرر مؤخراً سواء للقطاع الصناعي أو التجاري أو القطاع العام، يعد أداة لتسهيل عمل المستوردين، بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وبينت اسماعيل أن الظروف الحالية فرضت نمطاً جديداً من التعامل لجهة إدارة القطع الأجنبي وضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها.

بحيث يتم اختيار إجازات الاستيراد الأكثر ملاءمة للاقتصاد الوطني، من حيث حاجات المواطن الأساسية، وتكيفاً أيضاً مع المتغيرات الخارجية الطارئة في الوقت ذاته.

كما أشارت اسماعيل إلى أن تعديل مدة (إجازة وموافقة) الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها، تعطي التاجر مرونة أكبر عبر المهل الزمنية الحالية.

خاصة أن معظم عمليات الاستيراد تتم عن طريق الشحنات البحرية التي تحتاج وقتاً أطول للوصول وجهداً أكبر .

وبما يخص عملية رصد إجازات الاستيراد أوضحت الباحثة أنها تتم بالتناسب مع المتغيرات الدولية الحالية، كالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الأسواق العالمية، والتي من المحتمل أن تفرض توجهاً جديداً، لتلبية بعض المواد الأساسية عبر الاتجاه لأسواق جديدة قد تكون الأبعد جغرافياً، وبالتالي ينعكس على عملية الشحن والتكلفة و أيضاً في الطلب على القطع الأجنبي.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي، أشارت إسماعيل إلى أن أغلب المكونات الأولية للصناعات الوطنية تعتمد على الاستيراد، ومن خلال القرار الجديد تحاول الجهات المعنية اختيار الأفضل، لدعم الصناعة الوطنية وخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأكدت أنه من حق الحكومة ضمن الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصاد الوطني إجراء ضبط لإجازات الاستيراد.

اقرأ أيضا: مدير الأسعار: لا علاقة لرفع الدعم بارتفاع أسعار المواد