تداول مصرفي لرفع سقف القرض العقاري

كشف معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أنه يتم تداول رفع سقف القرض العقاري (شراء مسكن) مع مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بذلك خلال الشهر الجاري من دون أن يحدد قيمة السقف الجديد .

وفي سياق متصل، بين مدير في المصرف التجاري السوري أن سقف القرض في المصرف التجاري السوري انخفض من 400 مليون ليرة سابقاً إلى 100 مليون ليرة. بناء على محددات مجلس النقد والتسليف التي حددت سقف التمويل العقاري بـ100 مليون ليرة ولا يمكن للتجاري تجاوزه .

وبالرجوع لإحصاءات العام الماضي 2021، يتضح أن التجاري السوري منح 796 قرضاً عقارياً بكتلة مالية تجاوزت 55 مليار ليرة. وفي المصرف العقاري. الذي أظهرت بياناته المالية ارتفاعاً بمعدل 44 بالمئة في منح القروض العقارية. التي كانت لمصلحة قروض الترميم، لم تتجاوز قروض شراء المسكن 409 قروض بقيمة 4. 3 مليارات ليرة .

القروض العقارية وتعديل سقوفها

وعن إعادة النظر في القروض العقارية وتعديل سقوفها، يتفق التجاري والعقاري على أن جذر المشكلة يكمن في انخفاض الدخول والأجور الشهرية وأنه لا معنى من رفع سقف القرض من دون أن يستطيع الكثير من المستهدفين من هذه القروض الحصول على هذا السقف. وخاصة أن أحد المحددات الرئيسية لقيمة القرض تبنى على أساس 40 بالمئة من الدخل الشهري للراغب بالحصول على القرض وأن أي حالة قفز فوق هذا المعيار (العالمي) في أصول المنح ستزيد من حالات التعثر ودخول المقترض بحالة عجز عن التسديد أو تخصيص جزء كبير من دخله لتسديد الأقساط المستحقة من القرض على حساب باقي احتياجاته الأساسية خاصة الاحتياجات المعيشية وبالتالي دخول المقترض في حالة عجز.

ومثال على ذلك: حتى لو رفع سقف القرض العقاري إلى مليار ليرة من دون أي تعديل أو تحسن في الدخول والأجور الحالية لن يكون ذلك مفيداً. وسيكون عبارة عن سقف وهمي ولا يستفيد منه أحد. في حين اعتبروا أن مسألة الضمانات وحالة التشدد هي حالة طبيعية. خاصة أن معدل المخاطر في منح القروض العقارية كبير مقارنة مع غيره من التسهيلات الائتمانية .

اقرأ أيضا: قرارات المركزي”… وانعكاساتها على الاقتصاد السوري