لا سقف لأرباحها.. سوق النظارات بلا رقيب.. أسعار الشمسية منها وصلت إلى مليون ليرة..!

سوق البصريات، سوق بلا حسيب ولا رقيب، أرباح تتعدى المئات بالمئة، ويعمل أصحاب هذه المهنة وكأنهم أصحاب تجارة مخفية، إذ من النادر أن نسمع أي حديث عنها، أو عن رقابتها، أو عن أسعارها، حتى إننا من النادر أن نسمع أنه تم مخالفة محل بصريات، ويبدو أن هذا ما أتاح لأصحابها البيع وفق ما يشتهون، ما يشتهون حرفياً، فتجد تفاوت الأسعار بينها مخيفاً، وأسعار بعضها يتجاوز الاستيعاب في بلد يعاني الناس فيه ما يعانون مثل سورية.

وإن كان من الطبيعي أن تختلف أسعار السلع بحسب جودتها ومصدرها، فمن غير الطبيعي أن تجد السلعة نفسها تماماً شكلاً ومضموناً، مع فرق سعر كبير لمجرد أن أحد المحال قرر أن يصنفها بخانة «الأصلية» أو «أوريجينال» والأخرى الأقل سعراً هي تقليد « كوبي»، وإن اعتبر أحد ما أن النظارات الشمسية رفاهية، فماذا عن النظارات الطبية التي هي حاجة صحية ملحة لأصحابها؟

وبجولة على بعض محال البصريات في أكثر من سوق من أسواق دمشق، تم رصد أسعاراً متفاوتةً جداً، وسجل أرخص إطار نظارات طبية سعر 30000 ليرة، يضاف إليها ما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ليرة سعر عدسات، وذلك في سوق النظارات قرب قلعة دمشق الذي يعتبر سوقاً للجملة، ليرتفع الحد الأدنى للسعر إلى 80000 ليرة في أسواق (الحمرا وعرنوس)، ولتصل في أسواق الشعلان إلى 120000 ليرة. أما الأغلى فقد رُصدت في أحد محال المالكي، حيث تراوح سعر النظارة الطبية مع العدسات بين 300 و500 ألف ليرة، ووصل سعر نظارة شمسية إلى مليون ليرة، مبررين هذا الغلاء بأن النظارة من الماركات العالمية وهي أصلية وليست تقليداً.

وبينت سيدة تجهز لافتتاح محل بصريات، بأنها تواصلت مع تجار الجملة، ومن الأسعار التي حصلت عليها مثلاً: إطار 18 ألف ليرة وهو الأرخص «صيني نخب ثالث»، عدسات بين 7 آلاف و10 آلاف، وعند سؤالها عن المرابح ونسبتها، أوضحت أنها ومن خلال التجهيز والتواصل والاطلاع، تبين أن لا سقف محدداً للأرباح، وكل محل يضع أسعاره التي تناسب نوعية زبائنه وتكاليف افتتاح المحل وتخديمه بحسب المنطقة التي يفتتح فيها، وأن بإمكانها تسعير النظارة للزبون بأي سعر ترتئيه وقد يتجاوز خمسمئة بالمئة، أما الترخيص، فيتم الحصول عليه من وزارة الصحة بموجب شهادة من معهد العلوم البصرية.

بيّن أحد الموردين أن معظم البضائع التي تختص بمجال البصريات من نظارات طبية وشمسية وعدسات بلاستيكية وعدسات لاصقة يتم استيرادها من الصين، وأن الماركات العالمية التي تصل إلى الباعة بأغلبيتها العظمى هي صينية أو من أحد البلدان الآسيوية وهي تقليد «كوبي» وليست أوروبية أو أميركية كما يدعون.

من جهته، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود طريقة تسعير النظارات موضحاً أن تسعيرها يتم مكانياً وفق نسب الأرباح المحددة، حيث يقوم المستورد بتقديم بيان تكاليف لمديرية التجارة التي يتبع لها فتقوم بتدقيقها والاحتفاظ بها، ويتم البيع على أساسها.

رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي قال إنهم تلقوا عدة شكاوى بخصوص محال البصريات، وبيّن أن الجمعية لاحظت فروقاً كبيرة في الأسعار بين المحال، وأنهم ينقلون هذه الشكوى لوزارة التموين بعد سحب العينات ومقارنتها مع شهادات المنشأ وتتم المطابقة بالأسعار، وأكد أن الفوضى تعم السوق بما يخص الأسعار وأنهم مستعدون لتلقي أي شكوى.

ليبقى السؤال من يضمن للزبون أن ما يشتريه بمئات الآلاف على أنه ماركة أوروبية أو أميركية وليس صيني المنشأ، وفي حال أنها فعلاً أصلية فكيف وصلت إلى الأسواق؟

الوطن

اقرأ ايضاً:دمشق تطالب مجلس الأمن بمحاسبة” إسرائيل”